رهبر حکیم انقلاب اسلامی در حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی‌خراسانی را به عضویت شورای نگهبان منصوب کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری متن حکم به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج سیداحمد حسینی‌خراسانی دامت‌توفیقاته

با عنایت به کناره‌گیری حضرت آقای آملی دامت‌برکاته از عضویت شورای نگهبان و با تشکر از خدمات علمی ایشان در آن شورا، جنابعالی را به عضویت آن شورای معظم منصوب می‌کنم و مزید توفیقات شما را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

سیدعلی خامنه‌ای/۱۳ شهریور ۱۴۰۰

 

مریم حنطه‌زاده: کتاب «روز آزادی زن» نوشته سمیه ذوقی که چندی پیش به خاطر استقبال مخاطبان به چاپ دوم رسید، به‌تازگی به عنوان یکی از نامزدهای دومین جایزه شهید اندرزگو معرفی شده است.  این‌کتاب قیام ۱۷دی بانوان مشهدی علیه سیاست‌های ضدفرهنگی رژیم پهلوی را از زبان بازماندگان و شاهدان عینی آن واقعه روایت می‌کند. ملیحه بخشی‌نژاد، سمیه ذوقی و ندا ترکمنچه کار تحقیق و پژوهش کتاب را بر عهده داشته‌اند به گفته این پژوهشگران، یکی از مهم‌ترین انگیزه‌هایی که موجب شد آنها به سمت نگارش این اثر بروند بیانات مقام معظم رهبری درباره این رویداد است، آنجا که ایشان  سال ۱۳۸۶ در بیاناتی درباره این ‌واقعه فرمودند: «در دی‌ماه ۱۳۵۶، روز هفدهم دی‌ماه در مشهد، یک اجتماع عظیمی، تظاهراتی از زنان مسلمان با شعار «حفظ حجاب» راه افتاد؛ ما آن وقت در تبعید بودیم، خبر آن را شنیدیم که زنان مؤمن و مسلمان و شجاع، چنین حرکتی را به راه انداختند». 

روی جلد کتاب این جمله نوشته شده است:«تاریخ شفاهی قیام ۱۷ دی مشهد». سال ۱۳۵۶، تعدادی از زنان چادری مشهدی، تظاهرات آرامی را به سوی میدان مجسمه شهر انجام می‌دهند؛ میدانی که در همان ساعت، شاهد مراسم دیگری با شرکت‌کنندگان بسیار متفاوتی است؛ زنان بدون حجاب شاه‌دوستی که با اهدای گل به مجسمه رضاشاه، از او به خاطر تصویب قانون کشف حجاب و آزاد کردن زنان تجلیل می‌کنند. مساله اما اینجاست که این تظاهرات، نه‌تنها در همان روز در خود شهر مشهد چندان صدا نمی‌‌کند، بلکه به دلیل مقاله «استعمار سرخ و سیاه» و توهین به امام خمینی(ره) و تظاهرات روزهای بعد و حوادث خونین ۱۹ دی قم، در روزهای بعد نیز مورد توجه روزنامه‌ها و انقلابیون قرار نمی‌گیرد. بنابراین به نظر می‌‌رسد با یک داستان پرشور یا مثلا یک نقطه عطف تاریخی روبه‌رو نیستیم. اما خب! برای کسانی که به قدرت اثرگذاری تاریخ شفاهی اعتقاد دارند، اینها نمی‌تواند دلیل خوبی برای کنار گذاشتن یک کتاب باشد! بویژه اینکه بدانی تحقیق کتاب با دقت خاصی انجام شده است و نویسنده خوش‌ذوق هم، حکایت را با ورود زنان دستگیرشده به زندان آغاز می‌کند و مثل یک فیلمنامه‌نویس حرفه‌ای، گره اصلی را در همان سکانس اول ایجاد می‌کند! بنابراین با وجود موضوع فراموش‌شده، می‌توان روی جذابیت کتاب حساب باز کرد و از خواندنش لذت برد. اما نوشتن درباره کتاب داستان دیگری دارد؛ شاید سرراست‌تر این باشد که از علت اعتراض زنان چادری حرف زد و بعد هم به اهداف دین‌ستیزانه حکومت پهلوی نقبی زد و... . خلاصه تا جایی که مخاطب حوصله دارد، آیه و روایت آورد اما به نظر من، چنین کاری ارزش «آن چیزی» را که از دل «روایت شفاهی» به دست می‌آید، به همان تصویر خشک تاریخ رسمی و تحلیل‌های ‌کلی فرو می‌کاهد. 

پیشنهاد من اما این است قبل از خواندن کتاب، این سوال را از خودمان بپرسیم که اگر قرار باشد حادثه گوهرشاد یا حادثه ۱۹ دی قم، قیام باشند؛ چرا باید تظاهراتی با یک تعداد محدود شرکت‌کننده، بدون شعار واضح و بدون زد و خورد و کشته را، «قیام زنان» بنامیم؟ آن وقت شاید به مختصات فضایی که در آن، چنین حرکتی آن هم فقط توسط زنان انجام گرفته است بیشتر توجه کنیم؛ فضای سنگینی که راهپیمایی‌اش با سکوت محض انجام می‌شود و تازه آنجا که جرأت می‌کنند و شعار الله‌اکبر و لااله الاالله می‌گویند، زنی چادری سرشان داد می‌زند که «خفه شو دختره خیره! بی‌حیا! برو توی خانه. صدایت را دارند مردها می‌شنوند!»

 فضای شهری که از یک طرف تیمسار ایمانی‌اش آنها را متهم می‌کند که شما سرباز هستید و الکی چادر سرتان کرده‌اید و از طرف دیگر، برخی علمای بزرگی که همیشه سر منبرها از حجاب زن می‌گویند، حاضر نمی‌شوند کوچک‌ترین پادرمیانی‌ای برای تعیین‌تکلیف زنان زندانی انجام دهند. بعد از همه اینها، شاید بتوان باور کرد در آن قعودی که زنان مسلمان دچارش بودند و در حالی که هیچ نشانی از انقلاب و تظاهرات مردمی نبود (اولین تظاهرات جدی ۲ روز بعد در قم به وقوع پیوست؛ آن هم در اعتراض به مقاله‌ای که همان روز ۱۷ دی چاپ شد!) این حرکت به ظاهر کوچک، نمایانگر چه تغییر اندیشه بزرگی می‌تواند باشد. در مقدمه کتاب، چنین آمده است: «هر سال هفدهم دی، میدان مجسمه مشهد شاهد جشن کشف حجاب بود. زنان و مردان موافقِ این سیاست در این ‌روز به منظور تجلیل از اقدام رضاخان، گرد هم می‌آمدند و دسته‌گل‌هایی به پای مجسمه او می‌ریختند؛ ۱۷دی‌ماه ۱۳۵۶ شمسی هم مثل هر سال، همه چیز برای تجلیل از رضاخان آماده بود و زمستان سرد و ساکت شهر، خیال رژیم را از هر مزاحمی آسوده کرده بود، غافل از آنکه بانوان باحجاب مشهدی در این‌ روز آماده برافروختن شعله تظاهراتی بودند که تا آزادی کامل مردان و زنان ایران از استبداد پهلوی فرو ننشست».

کتاب «روز آزادی زن» به نویسندگی سمیه ذوقی، توسط انتشارات «راه یار» منتشر شده است. 

گروه اقتصادی: کره‌ای‌ها نزدیک به یک سال است به صورت رسمی بازار لوازم خانگی ایران را به دلیل تحریم‌های آمریکا ترک کرده‌اند و در این مدت شرکت‌های تولیدکننده داخلی توانسته‌اند با 8/92 درصد افزایش تولید، کشور را از واردات بی‌نیاز کنند؛ توفیقی درست مانند خودکفایی ایران در بنزین که پس از تحریم‌های آمریکا به دست آمد.

به گزارش «وطن‌امروز»، پس از سفر نخست‌وزیر کره‌جنوبی در ابتدای سال جاری، گمانه‌زنی‌ها از قالب کردن لوازم خانگی کره‌ به کشورمان در ازای ‌طلب کشورمان از محل فروش نفت مطرح شد اما این موضوع با توجه به انتخابات بایکوت ماند ولی اخیرا سخنگوی انجمن صنفی لوازم خانگی ایران درباره ورود دوباره محصولات ۲ برند معروف کره‌ای به ایران گفته است: آمریکا برای آزاد کردن بخشی از پول‌های ایران، مجوزی را به شرکت‌های کره‌ای داده که بر اساس آن این شرکت‌ها می‌توانند بدهی ایران را تنها از طریق واردات کالا به ایران پرداخت کنند. در این مجوز همچنین قید شده است شرکت‌های جدید امکان صادرات محصولات خود به ایران را ندارند، بلکه همان شرکت‌های پیشین باید اقدام به صادرات محصولات خود به ایران کنند. آمریکا برای این مجوز نیز ضرب‌الاجل ۹۰ روزه تعیین کرده  است.

به گفته حمیدرضا غزنوی، این شروط نشان می‌دهد برای ورود دوباره ال‌جی و سامسونگ به بازار ایران و دقیقا زمانی که ایران اعلام کرده در صنعت تولید لوازم خانگی به خودکفایی رسیده، طراحی دقیقی شده است. وی می‌افزاید: متاسفانه آمریکا به دنبال راهی برای شکستن استقامت ایران در بخش‌های مختلف است. صنعت لوازم خانگی به لطف خروج ال‌جی و سامسونگ از کشور، روی پای خود ایستاد و سال ۹۹ در اوج تحریم‌ها و شرایطی که از نظر شیوع کرونا بر کشور حاکم بود، صنعت تولید لوازم خانگی رشد چشمگیری داشت؛ رشدی که در صنعت کشور بی‌سابقه و شگفت‌انگیز بوده است.

لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ در انبارهای گمرک ایران؟

یک منبع آگاه از گمرک ایران هم در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، موضوع ورود بخشی از لوازم خانگی کره‌ای به انبارهای گمرک را تایید کرد. همچنین وی خبر از ورود لوازم خانگی برند مشهور آلمانی (بوش) به انبارهای گمرک داده است. اینطور که پیداست وارد‌کنندگان در یک راهکار قدیمی ابتدا کالاهای خود را وارد انبارهای گمرک کرده‌اند و مترصد رفع ممنوعیت واردات هستند تا اقدام به ترخیص کالاهای خود کنند.  

سابقه خیانت کره‌ای‌ها

خیانت کره‌ای‌ها به اقتصاد کشورمان به خروج شرکت‌های لوازم خانگی و شوک قیمتی به بازار لوازم خانگی ایران محدود نمی‌شود، بلکه این کشور یکی از بدهکارترین کشورهای جهان به کشورمان است. کره از معدود کشورهایی بود که پس از تشدید تحریم‌های ایالات متحده آمریکا اجازه بازگشت ارز حاصل از فروش نفت را به کشورمان نداد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران دوم شهریور سال جاری در دیدار «یو کانگ هیون» سفیر کره‌جنوبی‏، با انتقاد از رویکرد دولت این کشور نسبت به ایران بعد از آغاز تحریم‌ها گفت: با توجه به روابط دیرینه بین 2 کشور و رابطه خوب اقتصادی بین 2 کشور، پیروی کره‌جنوبی از مسائل تحریم برای ما بسیار سخت‌تر از سایر کشورها بود؛ به طوری که حتی اذهان فعالان اقتصادی کشورمان نسبت به کارکرد در کره‌جنوبی از حالت مثبت به منفی تبدیل شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مبالغ قابل توجه مسدود شده ایران در کره‌جنوبی افزود: حتی در رابطه با  دارو و مواد غذایی که از دایره تحریم‌ها خارج بود، ما نتوانستیم از محل این منابع بلوکه شده با کره‌جنوبی همکاری داشته باشیم، در صورتی که با سایر کشورها مانند ژاپن که وابستگی زیادی به نیز به آمریکا دارد، مسائلی از این قبیل نداشتیم و توانستیم با این کشور بویژه درباره مواد دارویی همکاری‌ها را ادامه دهیم.

نیازی به واردات نداریم

گمانه‌زنی‌ها از بازگشت کره‌ای‌ها در حالی مطرح می‌شود که معاون وزیر صمت چندین بار اعلام کرده است نیازی به واردات لوازم خانگی نداریم. مهدی صادقی‌نیارکی با بیان اینکه با توجه به وضعیت کنونی تولید، در بخش محصولات آماده (کامل) لوازم خانگی نیازی به واردات نیست و از طرف دیگر رقابت تولیدکنندگان داخلی با برندهای خارجی نیازمند فراهم کردن برخی الزامات است، بر لزوم حمایت 4 ساله از این صنعت تاکید کرد. وی پیشنهاداتی را برای سرمایه‌گذاری جدید و حمایت از این صنعت عنوان کرد و مهم‌ترین مساله صنعت لوازم‌ خانگی را قاچاق کالا دانست که با قیمت تمام شده پایین‌تر وارد کشور می‌شود. وی با بیان اینکه ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجرا شده، اظهار کرد: با توجه به‌ محدودیت‌های ارزی و ضرورت صیانت از صنایع داخلی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در آن سال مصوب کرد واردات برخی کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام که توان تولید آنها در کشور وجود دارد و همچنین کالاهای غیرضرور به کشور محدود شود. این مجوز فعلا تا پایان سال ۱۴۰۰ تمدید شده است. وی با اشاره به اجرای سیاست‌های حمایتی از صنایع داخلی نظیر لوازم خانگی با توجه به خروج برندهای خارجی افزود: محدودیت‌های ارزی، ضرورت‌ها و اولویت تامین مواد اولیه در کشور،  ممکن است این ممنوعیت را در سال‌ آتی  در صورت تصویب در جلسه شورای هماهنگی  ادامه‌دار کند. یعنی ممکن است بر اساس منابع و مصارف ارزی و ظرفیت تولید کشور برای این موضوع تصمیم‌گیری شود. در صنعت لوازم خانگی در حال حاضر برای تولید ۲۰ میلیون دستگاه ظرفیت وجود دارد که حدود ۱۵ میلیون دستگاه از آن استفاده می‌شود. با توجه به ظرفیت‌های این صنعت و تامین بازار داخلی توسط صنعتگران به‌رغم بدعهدی برندهای خارجی، تصمیم‌گیری برای واردات، با بررسی شرایط انجام خواهد شد. این مقام مسؤول تصریح کرد: وضعیت کنونی به نفع تولید تمام شد و شاهد رشد تولید در صنعت لوازم خانگی نسبت به سال ۱۳۹۶ هستیم که واردات آزاد بود. در حال حاضر عمق ساخت داخل و میزان تولید بالا رفته و اشتغال نیز ایجاد شده است. بنابراین در حال حاضر در بخش محصولات آماده (کامل) واقعا نیاز به واردات نداریم.

گروه اقتصادی: قانون بودجه 1400 از روز تدوین تاکنون که نیمی از زمان اجرای آن سپری شده، فراز و فرودهای زیادی داشته است. انتقادات جدی کارشناسان اقتصاد به لایحه بودجه 1400 در سال گذشته موجب شد مجلس یازدهم با عزمی جدی در کمیسیون تلفیق به اصلاح لایحه بپردازد. اصلاحاتی که پیش‌بینی می‌شد دولت دوازدهم نتواند آنها را انجام دهد و به همین دلیل کلیات بودجه در مجلس رای نیاورد. عمده انتقادات کارشناسان به بودجه 1400 عدم شناسایی درآمدهای پایدار و افزایش چشمگیر هزینه‌های دولت بود که موجب کسری عظیم 300 هزار میلیاردی در لایحه بودجه شده بود. کمیسیون تلفیق سعی کرد این شکاف را کاهش دهد و با کش‌و‌قوس‌های فراوان در نهایت لایحه بودجه 1400 اسفند 99 به تصویب رسید. 

حدودا نیمی از سال و در نتیجه نیمی از زمان اجرای قانون بودجه 1400 سپری شده است؛ در طول این مدت دیوان محاسبات در اقدامی بدیع گزارش‌های تفریغ ۲ ماهه قانون بودجه را منتشر کرده است که بتوان بررسی دقیق‌تری از وضعیت اجرایی بودجه کرد. تاکنون یک گزارش دیوان در این باره منتشر شده که گویای نارسایی جدی بودجه است، همچنین دومین گزارش تفریغ هم نیمه شهریورماه منتشر خواهد شد. در همین باره بررسی آمارهای گزارش خزانه‌داری کل کشور بیانگر این است شکاف دخل و خرج دولت به حدی بالاست که 5/24 درصد از رقم منابع و مصارف دولت از محل تنخواه‌گردان خزانه و منابع سپرده تامین شده است. آمارها بیانگر این است که در ۴ ماه ابتدایی امسال، صرفا بالغ بر 6/11 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی حاصل شده که حدودا 9 درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است. 

در این دوره زمانی، 8/119 هزار میلیارد تومان درآمدها محقق شده که نشان‌دهنده تحقق 78 درصدی رقم مصوب بودجه است. این در حالی است که بخش اعظم درآمد 4/72 هزار میلیارد تومانی ناشی از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در ۴ ماه ابتدایی امسال، به خاطر انتشار اسناد خزانه اسلامی بوده که به پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی اختصاص یافته است. همچنین در این دوره، 8/59 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده و تخصیص یافته است. 

سقف استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه بر اساس قوانین و مقررات رقمی بالغ بر 2/41 هزار میلیارد تومان بود ولی بر اساس مصوبه شماره 33604/ت 58740 ه مورخ 29 خردادماه 1400 هیات دولت، این رقم به مبلغ 54 هزار و 950 میلیارد تومان افزایش یافت و دولت با استفاده از ظرفیت همین مصوبه، توانست بخشی از کسری بودجه را جبران کند. 

البته وضعیت کسری بودجه در اواخر دولت روحانی آنقدر وخیم شد که دولت ناچار به استفاده از ظرفیت ماده 125 قانون محاسبات عمومی کشور و حدود 15 هزار میلیارد تومان از محل منابع سپرده تامین شد. در این ماده از قانون محاسبات آمده است: «خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب‌های اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی و سپرده ‌موقتا استفاده نماید، مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذی‌ربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد».

زمزمه درخواست لایحه متمم بودجه ۱۴۰۰

 کسری بودجه قابل توجه و اثرات زیانبار آن برای اقتصاد ایران موجب طرح این مساله شده است که دولت سیزدهم موظف شود متممی بر بودجه 1400 به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد تا بتوان از ادامه بی‌انضباطی مالی جلوگیری کرد. اهمیت این موضوع آنجا آشکار می‌شود که حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در نخستین جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، دستورات بودجه‌ای خود را صادر کرد. یکی از دستورات رئیس‌جمهور ارائه اصلاحیه‌ای به عنوان متمم بودجه با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌‌های لازم به مجلس بود. 

البته برخی دیگر از دولتمردان تقاضا دارند بودجه کنونی صرفا بهتر اجرا شود (اصلاحات کم) و بودجه در بروکراسی ۲ ماهه مورد بررسی قرار نگیرد؛ در این صورت توان نظارتی مجلس و دیوان محاسبات بر عملکرد دولت کاهش پیدا می‌کند.

بودجه‌ای تراز در 1401

کسری بودجه، پدیده عجیبی در اقتصاد دنیا نیست و بسیاری از دولت‌ها بسته به موقعیت و شرایط حاکم بر جامعه خود با کسری بودجه مواجه می‌شوند، لذا اقتصاددانان راهکار‌ها و طرح‌های مختلفی را برای برون‌رفت دولت‌ها از تبعات کسری بودجه ارائه داده‌ و بعضا تجارب مفیدی نیز در این زمینه به دست آورده‌اند اما شرایط اقتصادی ایران به گونه‌ای است که امکان اجرای راهکارهای اصولی برای حل معضل کسری بودجه وجود ندارد، بویژه در ۲ سال اخیر که به واسطه شیوع کرونا کشور با کاهش صادرات و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی مواجه بوده است. همه اینها نشان‌دهنده بحران عمیق کسری بودجه در کشور است و به نظر می‌رسد دولت سیزدهم باید هر چه سریع‌تر، از طریق روش‌هایی مانند اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمد‌های خود از این طریق، به علاج کسری بودجه بپردازد. به گفته کارشناسان، رقم فرار مالیاتی در کشور معادل کل درآمد مالیاتی سالانه دولت است که این رقم چیزی حدود کل کسری بودجه امسال دولت است. در واقع تنها با حل شدن یک مساله در نظام مالیاتی کشور، بحران کسری بودجه براحتی حل می‌شود. یکی از فوری‌ترین اقدامات دولت سیزدهم و سازمان برنامه و بودجه، باید تدوین بودجه‌ای تراز، با اتکا به درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌های اضافی دولت در سال 1401 باشد. تصمیم به نجات بودجه باید هر چه زودتر اجرایی شود. پیشنهاد این است حتی دولت برای بودجه سال جاری هم متمم ارائه کند و از هم‌اکنون به فکر بودجه‌ریزی سال آینده باشد. 

تعیین‌تکلیف ارز 4200 تومانی

در راستای اصلاح هزینه‌های دولت، از سخت‌ترین تصمیم‌های دولت سیزدهم تعیین سرنوشت ارز ترجیحی است. با تصویب ارز ترجیحی سعی شد با القای اینکه ارز با قیمت مناسب و به ‌طور نامحدود وجود دارد، فضای روانی جامعه و بازار آرام شود ولی با فاصله‌ گرفتن نرخ ارز آزاد با نرخ ارز ترجیحی و از آنجا که فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت اقتصاد و قیمت و ارزش واقعی ارز اطلاع کافی داشتند، این سیاست تبدیل به ضد خود شد. این تصمیم نه‌‌ تنها باعث تثبیت بازار ارز و کمک به معیشت مردم نشد، بلکه موجب ایجاد مشکلات متعدد برای تولید‌کنندگان و همچنین حیف و میل ارزی شد. اختلاف قیمت بالای ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شده است بسیاری از واردکنندگان کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی به جای فروش محصول وارد شده با قیمت تمام ‌شده با ارز ترجیحی، کالای مورد نظر را در بازار آزاد و با نرخ ارز آزاد به فروش برسانند. حتی بسیاری از کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی با یک تغییر کوچک، با ارز آزاد به کشورهای همسایه صادر شدند. بنابراین یکی از اولویت‌های تیم اقتصادی دولت سیزدهم تصمیم جدی برای آینده این سیاست است که آثار مخرب آن بر کسی پوشیده نیست. 

اصلاح نظام مالیاتی

در راستای اصلاح بخش درآمدهای دولت در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی درباره ضعف کارکرد نظام مالیاتی کشور مطرح شده است. فشار زیاد به بخش مولد اقتصاد، فرارها و معافیت‌های گسترده مالیاتی، غیبت مالیات به ‌عنوان ابزار تنظیم‌گر در بازارهایی که پتانسیل سفته‌بازی دارند و سهم اندک درآمدهای دولت از جمله مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی کارشناسان و سیاست‌گذاران مورد بحث قرار گرفته و بر لزوم اصلاح آنها تاکید شده است. 

در چند سال اخیر بویژه با مأموریتی که رهبر حکیم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه به دولت دادند، انتظار می‌رفت نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محورهای مهم اصلاحی در مرکز توجه دولت قرار بگیرد، چرا که در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، لازم بود ضمن کاستن از فشار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاستن از معافیت‌های غیرضرور، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و دولت بتواند با فشار کمتری، کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت کند اما برخلاف انتظارها از سال گذشته تاکنون از دولت هیچ خروجی‌ای در زمینه مالیات مشاهده نشده است. بنابراین یکی از اصلی‌ترین و فوری‌ترین اقدامات دولت سیزدهم اصلاح سازوکار نظام مالیاتی است که کمک شایانی به برقراری عدالت اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار پاک برای دولت می‌کند. 

 

بر اساس یک نظرسنجی جدید، یک‌پنجم رای‌دهندگانی که به جو بایدن رای داده‌اند، خواهان باز‌پس‌گیری رای خود هستند. وضعیت آشفته دولت بایدن پس از فضاحت طرح فرار آمریکایی‌ها از افغانستان تشدید شده است. در عین حال تعداد کشته‌شدگان توفان آیدا و سیلاب ناشی از آن در ایالات شرقی آمریکا به 61 تن افزایش یافته و حیات روزانه شهرهای بزرگ این منطقه بویژه نیویورک مختل شده است. خسارات این توفان بین 18 تا 30 میلیارد دلار برآورد شده است. بسیاری سوءمدیریت دولت بایدن در این سانحه طبیعی را با ناکارآمدی 16 سال پیش دولت بوش پسر در غائله توفان کاترینا مقایسه می‌کنند. از طرف دیگر در حالی که تعداد مبتلایان به کرونا در ایالات متحده از مرز 40 میلیون نفر گذشته، شنبه گذشته آمار روزانه قربانیان این بیماری به 1565 نفر رسید. همه اینها جایگاه بایدن را در یک ماه اخیر به متزلزل‌ترین وضعیت ممکن از آغاز ریاست‌جمهوری او سوق داده است. به گزارش «وطن‌امروز» به نقل از دیلی‌میل، نظرسنجی انجام‌شده توسط

«Zogby Analytics» نشان می‌دهد 20 درصد رای‌دهندگان به بایدن از انتخاب خود پشیمان هستند و 4 درصد مطمئن نیستند رای دادن به او کار درستی بوده است یا نه و 76 درصد هنوز به رئیس‌جمهوری آمریکا اعتماد دارند. 

در این میان تقریبا ۳ نفر از هر 10 جمهوری‌خواهی (29 درصد) که به بایدن رأی دادند پشیمان هستند. این در حالی است که یک‌پنجم (20 درصد) دموکرات‌ها و 14 درصد مستقلان نیز چنین احساسی دارند. نکته جالب توجه اینکه در نظرسنجی انجام‌شده، مردان به مراتب بیشتر از زنان از رای خود پشیمان هستند. بر این اساس 27 درصد مردان از رای خود به دموکرات‌ها پشیمان شده‌اند، در حالی که تنها 13 درصد زنان احساس مشابهی دارند. در این بین جوانان و اقلیت‌های نژادی نیز از رای خود پشیمان هستند به طوری که اسپانیایی‌تبارها با 33 درصد نارضایتی بیشترین میزان پشیمانی را در بین گروه‌های نژادی دارند. پس از آنها آفریقایی‌تبارهای آمریکا با 25 درصد از رای دادن به بایدن پشیمان هستند. با این حال این عدد در بین سفیدپوستان 16 درصد است. این آمار به این معناست که اقلیت‌های نژادی که از سیاست‌های ترامپ احساس نارضایتی داشتند و به این دلیل به بایدن رای دادند، شاهد برآورده نشدن خواسته‌های‌شان هستند و در مقابل سفیدپوستان آمریکایی تفاوت چندانی بین اقدامات کلان بایدن با ترامپ نمی‌بینند. از منظر بازه سنی نیز 27 درصد رای‌دهندگان 18 تا 29 سال از رای خود به بایدن پشیمان شده‌اند و 30 درصد از رای‌دهندگان 30 تا 49 ساله نیز چنین احساسی دارند. این نتیجه به منزله نارضایتی نیروی کار و فعال جامعه آمریکا از بایدن است. در این بین تنها 10 درصد رای‌دهندگان 64-50 ساله از رای به بایدن پشیمان شده‌اند و 6 درصد از بالای 65 ساله‌‌ها نیز چنین احساسی داشته‌اند. از منظر جغرافیایی رای‌دهندگان شهری بیش از رای‌دهندگان حومه‌ای و روستایی از رای خود ابراز پشیمانی کردند. بر این اساس 28 درصد رای‌دهندگان شهری، 14 درصد رای‌دهندگان حاشیه شهرها و 12 درصد رای‌دهندگان روستایی نیز همین احساس را داشته‌اند.   شایان ذکر است این نظرسنجی بین روزهای 5 تا 13 آگوست یعنی پیش از سقوط کابل انجام شده و مطابق آنچه در آمار اخیر برخی رسانه‌ها آمده است، سیاست بایدن در نحوه خروج آمریکا از عراق با نظر منفی افکار عمومی مواجه شده است.  مؤسسه زاگبی در تحلیل نتایج این نظرسنجی اعلام کرده است اگرچه در ظاهر امر این ارقام با توجه به اینکه نزدیک به 75 درصد رای‌دهندگان از رای خود به بایدن پشیمان نیستند، چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد اما اگر اندازه رای‌دهندگان را در نظر بگیرید و نحوه تصمیم‌گیری ۲ انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری (2016 و 2020) را که با تنها ده‌ها هزار رای اختلاف در چند ایالت، پیروز انتخابات مشخص شد، این امر واقعا می‌تواند به بایدن در انتخابات 2024 آسیب برساند. بر اساس نظرسنجی ‌ای‌بی‌سی نیوز/ واشنگتن‌پست، میزان اعتبار بایدن به 44 درصد کاهش یافته و 51 درصد مخالف وی هستند. همچنین تجزیه و تحلیل اعداد نشان می‌دهد تنها 36 درصد رای‌دهندگان مستقل بایدن را تایید کرده‌اند، در حالی که تنها 8 درصد جمهوری‌خواهان فکر می‌کنند او کار خوبی را انجام می‌دهد. رضایت از وی هنوز در بین همتایان دموکرات با 86 درصد قوی است، هر چند این میزان کاهش یافته و تنها 56 درصد موافق عملکرد وی در افغانستان هستند. این رقم 44 درصدی نسبت به اعداد مورد تایید بایدن در ماه ژوئن 6 واحد کاهش یافته است. مخالفت با وی از آن زمان تاکنون 9 درصد افزایش یافته است.

 

آمار جان‌باختگان ناشی از بیماری «کووید-‌19» در کشور همچنان بالای 500 نفر و میزان مبتلایان به این بیمار نیز بیش از 20 هزار نفر است. روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت دیروز اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته (ظهر جمعه تا ظهر شنبه) و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۰ هزار و ۴۰۴ بیمار جدید مبتلا به «کووید-‌19» در کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۵۱۵ بیمار «کووید-‌19» هم جان خود را از دست دادند. بر این اساس از ظهر روز جمعه تا ظهر روز شنبه ۱۳ شهریور بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۰ هزار و ۴۰۴ بیمار جدید مبتلا به «کووید- 19» در کشور شناسایی شدند که ۳ هزار و ۴۷۹ نفر از آنها بستری شدند. همچنین مجموع بیماران «کووید-‌19» در کشور به ۵میلیون و ۱۰۳ هزار و ۵۳۷ نفر رسید. 

متاسفانه با فوت ۵۱۵ بیمار «کووید-19» مجموع جان‌باختگان این بیماری در کشور به ۱۱۰ هزار و ۶۴ نفر رسید. خوشبختانه تاکنون ۴ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۸۹۲ نفر از بیماران کرونایی هم بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند. ۷ هزار و ۷۴۴ نفر از بیماران مبتلا به «کووید-‌19» در بخش‌ مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. گفتنی است تاکنون ۲۹ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۵۷۲ آزمایش تشخیص «کووید-‌19» در کشور انجام شده است. در حال حاضر ۲۴۶ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۴۴ شهر در وضعیت نارنجی و ۵۸ شهر در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند. ۶۰ شهرستان از وضعیت قرمز خارج شدند.

تعداد فوتی‌های کرونا در تهران همچنان بالاست

تعداد قربانیان ناشی از کرونا در تهران بالاست اما میزان تعداد بیماران سرپایی تا حدی کاهش یافته است. معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران دیروز گفت: هفته گذشته به اوج پیک پنجم رسیدیم و در چند روز اخیر تعداد بیماران سرپایی، مختصری کاهش پیدا کرده است. نادر توکلی، با بیان اینکه در چند روز اخیر تعداد بیماران سرپایی که معمولا شاخص مهمی برای روند بیماری است، رو به کاهش گذاشته، افزود: در ۲۴ ساعت گذشته تعداد بستری‌ها هم مختصری کم شده است. وی ادامه داد: تعداد فوتی‌ها همچنان بالاست، چون همیشه ۲ هفته پس از مراجعه بیماران سرپایی، تعداد بیماران بستری اضافه می‌شود و ۲ هفته بعد از آن، بیماران بستری بدحال، فوت می‌کنند و آمار فوتی‌ها معمولا با بیشترین تأخیر کاهش می‌یابد. به گفته معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، در استان تهران آمار بستری‌ها ۹ هزار بیمار در کل بیمارستان‌هاست و بستری‌های جدید در ۲۴ ساعت گذشته زیر ۲هزار نفر بوده که از این میزان معمولا یک‌‌چهارم بدحال هستند. وی ادامه داد: در حاشیه‌های پایتخت برای خدمت به بیماران از بیمارستان صحرایی و سوله‌های بحران استفاده کردیم که این اقدام، مشکل کمبود تخت را تا حد زیادی مرتفع کرد. توکلی تاکید کرد: البته تا رسیدن به ثبات وضعیت، زمان زیادی نیاز داریم و این به دلیل سهمناک بودن پیک پنجم است، بنابراین باید شیوه‌نامه‌ها همچنان دقیق رعایت شوند. 

گروه سیاسی: نشست سالانه سران دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای قرار است روزهای ۱۶ و ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱ برابر با ۲۵ و ۲۶ شهریورماه سال جاری در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برگزار شود و بنا بر برخی اخبار با دعوت رسمی این کشور به عنوان رئیس دوره‌ای این سازمان از ایران برای حضور در این نشست، حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آن حضور خواهد یافت.

به گزارش «وطن امروز»، بحث عضویت ایران در پیمان شانگهای و تغییر وضعیت کشورمان از عضو ناظر و تبدیل به عضو دائم این سازمان همواره از دستورکارهای مهم دستگاه سیاست خارجی طی دهه گذشته بوده است. ایران از سال ۲۰۰۵ عضو ناظر این سازمان بوده و در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ برای عضویت کامل درخواست داد اما با موانعی از جمله تحریم‌های سازمان ملل یا مخالفت برخی اعضا روبه‌رو شد، برای نمونه سال 2016 در شرایطی که به نظر می‌رسید همه شرایط برای عضویت دائم ایران در این پیمان فراهم است رای مخالف تاجیکستان مانع عضویت دائم کشورمان شد اما با تغییر معادلات و تحولات جهانی و منطقه‌ای به نظر می‌رسد همه چیز برای پیوستن کامل ایران به سازمان همکاری شانگهای آماده شده است.

بر این اساس با موافقت مسکو و پکن مبنی بر پذیرش کامل عضویت ایران، ماه گذشته در جلسه گذشته شورای وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای SCO) ) که در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار ‌شد، نماینده‌ هیأت روسیه با بیان اینکه توسعه اتحاد سازمان همکاری شانگهای ارتباط مستقیم با چشم‌انداز گسترش آن دارد، گفت: مسکو خواستار تایید پیشنهاد ایران برای عضویت در این سازمان است. سراج‌الدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان که کشورش پیش از این مخالف عضویت ایران بود نیز به طور رسمی در یک نشست مطبوعاتی تاکید کرد که این جمهوری نظر خود را تغییر داده و در صورت اتفاق نظر اعضا، موافق عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای است.

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز اواخر مرداد در یک پیام توئیتری اظهار داشت که طی گفت‌و‌گویی با نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه، ضمن بررسی موضوعات امنیتی دوجانبه، موضوع عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای نیز مطرح شده است. وی همچنین در توئیت خود اعلام کرد: «موانع سیاسی برای عضویت ایران در پیمان شانگهای برداشته شده و با طی تشریفات فنی عضویت ایران نهایی خواهد شد.» سازمان همکاری شانگهای در حال حاضر دارای ۸ عضو دائم یعنی کشورهای هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان است و ۴ کشور افغانستان، بلاروس، ایران و مغولستان نیز به عنوان عضو ناظر و ۶ کشور آذربایجان، ارمنستان، کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا نیز از شرکای گفت‌وگوی آن محسوب می‌شوند.

اهمیت سازمان همکاری شانگهای

اعضای سازمان شانگهای ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی دنیا را در اختیار دارند و به نظر می‌رسد در آینده‌ نزدیک از ۵ قدرت اول اقتصادی اول دنیا 2 کشور عضو این سازمان خواهند بود. همچنین ۴ قدرت اتمی دنیا یعنی روسیه، چین، هند و پاکستان عضو این پیمان هستند. افزون بر این موارد، چین و روسیه به عنوان 2 عضو از 5 عضو دائم شورای امنیت نیز ستون‌های اصلی این پیمان هستند. همچنین اعضای این سازمان حدود یک‌سوم خشکی‌های سطح زمین را در اختیار دارند و نزدیک به ۴۲ درصد جمعیت دنیا ساکن کشورهای عضو این سازمان هستند.مجموع این مولفه‌ها اهمیت عمق راهبردی این سازمان و حضور در این پیمان تاثیرگذار بر معادلات جهانی برای ایران را نشان می‌دهد، همچنین تحولات بنیادی در غرب آسیا و حضور ایران در منطقه به عنوان یک نیروی ثبات‌ساز در این معادلات، نظر اعضای این پیمان را به کشورمان جلب کرده است. در آخرین مورد، تحولات در افغانستان بار دیگر نگاه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و بازیگران سنتی در افغانستان را به ایران دوخته است. سفر سوبرامانیام جایشانکار و شاه محمود قریشی، وزرای خارجه هند و پاکستان که از اعضای شانگهای محسوب می‌شوند طی هفته‌های گذشته به ایران و مذاکره درباره اوضاع افغانستان گویای نقش تاثیرگذار کشورمان در این کشور و منطقه است. همچنین ایران به دلیل داشتن منابع غنی انرژی (نفت و گاز) طبیعتا یک مهره و وزنه مهم در سازمان همکاری شانگهای خواهد بود و همکاری بیشتر تهران با سازمان همکاری شانگهای و تقویت نقش ایران در «ابتکار یک کمربند-یک راه» چین به عنوان راه ابریشم نو برای همه طرف‌ها واجد اهمیت خواهد بود و امنیت تامین انرژی در زنجیره‌ کشورهای عضو را بیش از پیش تامین خواهد کرد.چندی قبل نشریه تحلیلی «اویل پرایس» از کشف یک میدان گازی بزرگ در آب‌های ایران در دریای خزر خبر داد. طبق این گزارش میدان گازی «چالوس» قرار است با هدف ایجاد یک قطب جدید گازی در شمال ایران برای تکمیل قطب جنوبی گاز این کشور با محوریت میدان عظیم پارس جنوبی احداث شود. اگر برآوردهای اولیه از ذخایر گاز موجود در میدان چالوس درست باشد، گاز ایران قادر خواهد بود حداقل 20 درصد گاز مورد نیاز اروپا را تأمین کند. 

مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا

هدف اصلی و البته نانوشته تشکیل سازمان شانگهای با توجه به ایفای نقش اصلی روسیه و چین در آن، برقراری موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه بود و بر این مبنا توانسته در بسیاری از معادلات منطقه‌ای و جهانی نقش موثری ایفا کند. سازمان همکاری‌ شانگهای را باید از جمله معدود سازمان‌هایی با ماهیت امنیتی و نظامی دانست که «حوزه تمدنی آنگلوساکسون» در آن جایی نداشته است و نکته حائز اهمیت رد درخواست عضویت ایالات متحده آمریکا در سال 2005 برای عضویت در این سازمان از سوی کشورهای عضو به شمار می‌رود.

از نمونه‌های دیگر مقابله این سازمان با آمریکا موضع‌گیری‌های سیاسی شانگهای از جمله درخواست از آمریکا برای تعیین یک جدول زمانی جهت خروج نیروهایش از کشورهای عضو این سازمان در اجلاس سال ۲۰۰۵ سران در شهر آستانه‌ قزاقستان بوده است و در پی رسمی شدن خواست سازمان شانگهای، قرقیزستان نیز خواستار خروج آمریکایی‌ها از «پایگاه هوایی کی۲» شد. 

تاکید بر حفظ و ثبات مرزها و همچنین حاکمیت ملی کشورها نیز از دیگر عناصری است که در مخالفت کامل با سیاست یکجانبه‌گرایی آمریکا درباره اشغال کشورها و همچنین حمایت از هرج و مرج قرار داشته است. سازمان همکاری شانگهای شاید یکی از معدود نهادهای بین‌المللی است که توانمندی مقاومت در مقابل سیاست یکجانبه آمریکا را داراست. نمونه آن درخواست رسمی از آمریکا برای خروج از پایگاه نظامی در منطقه «دره فراغنه» در کشور ازبکستان در سال ۲۰۰۵ است. 

در مجموع اقداماتی نظیر اجرای رزمایش نظامی ضدتروریسم در میان ارتش‌های کشورهای عضو، موسوم به «ماموریت صلح» در سال ۲۰۰۷ باعث شده که در محیط بین‌الملل از این سازمان به عنوان «ناتوی آسیا» یا «ناتوی شرق» یاد شود. 

پیشینه 

آوریل ۱۹۹۶ سران 5 کشور چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان به دنبال اجلاس شانگهای موافقتنامه‌ای را امضا کردند که در مناطق مرزی خود اعتمادسازی و از حمله یا درگیری در مناطق مرزی یکدیگر خودداری و از برگزاری رزمایش‌های نظامی که تهدیدی علیه یکدیگر باشد، دوری کنند. حجم و گستردگی و تعداد دروس آموزش نظامی را کاهش دهند، یکدیگر را از عملیات نظامی‌ای که قصد دارند تا عمق یکصد کیلومتری مرزهای مشترک به انجام برسانند قبلا آگاه کنند و بالاخره مناسبات دوستانه و همکاری بین نیروهای نظامی مستقر در ۲ سوی مرزها را تقویت کنند. این توافقنامه که بعدها به نام گروه شانگهای 5 معروف شد، سال ۲۰۰۱ با تغییر نام و ساختار و با پذیرش ازبکستان به سازمان همکاری شانگهای معروف شد. اعلامیه تاسیس سازمان همکاری شانگهای ژوئن سال ۲۰۰۱ در شانگهای به امضای چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان رسید. برخی اهداف این سازمان عبارتند از: ١- تقویت همکاری با محورهای امور سیاسی، اقتصادی، تجاری و نظامی 2- ضدیت با فعالیت‌های غیرقانونی، مبارزه مشترک با تروریسم و ضد جدایی‌طلبی و مهاجرت‌های غیرقانونی 3- تامین امنیت منطقه‌ای 4- مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا. در جریان اجلاس سران در سال ۲۰۰۵ در آستانه قزاقستان، درباره پذیرش ایران، پاکستان و هند به عنوان اعضای ناظر توافق حاصل شد. سال ۲۰۱۷ هند و پاکستان به عضویت کامل این سازمان درآمدند اما به دلیل مخالفت تاجیکستان، وضعیت ایران همچنان در سطح عضو ناظر باقی ماند. 

احیای توازن

دولت سیزدهم سیاست خارجی خود را پیگیری یک دیپلماسی متوازن اعلام کرده است تا به این وسیله نارسایی دیپلماسی دولت‌های یازدهم و دوازدهم را که از اعتماد به همکاری با غرب و نادیده گرفتن ظرفیت متحدان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حاصل شد، ترمیم کند. شاید در این قسمت بازخوانی اعتراف روزهای آخر محمدجواد ظریف خالی از لطف نباشد. ظریف در بخش پایانی بیست‌و‌دومین و آخرین گزارش برجامی خود به مجلس با اعتراف به لزوم توازن ارتباط با شرق و غرب نوشت: «اگر درباره ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به یک اجماع ملی رسیده بودیم و از یک سو با خوش‌خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود نرنجانده بودیم و از سوی دیگر از همه امکانات برجام برای ایجاد منافع اساسی اقتصادی برای همه کنشگران - به شمول شعبات خارجی شرکت‌های آمریکایی- بهره برده بودیم، هم دوستان‌مان سرخورده نمی‌شدند و در دوران سختی رهای‌مان نمی‌کردند و هم ترامپ برای فشار حداکثری با مانع جدی سرمایه‌داران جهانی - از جمله در داخل آمریکا- مواجه می‌شد». در نهایت توازن در نگاه به شرق و غرب در کنار استفاده از ظرفیت حضور در سازمان‌های بین‌المللی نظیر شانگهای و همچنین همکاری با همسایگان و متحدان کشورمان که در ماجرای ارسال محموله‌های سوخت به ونزوئلا و لبنان نمود عینی یافت، از اهرم‌های حیاتی و موثر بی‌اثر کردن فشارهای سیاسی و همچنین خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران محسوب می‌شود. 

آخرین روز بازی‌های پاراالمپیک  ۲۰۲۰ توکیو برای کاروان ما با طلای تیم والیبال نشسته و قهرمانی اصغر عزیزی در تکواندو، نایب قهرمانی صادق بیت‌سیاح در پرتاب نیزه و سجاد محمدیان در پرتاب وزنه برای کاروان ایران به پایان رسید. سجاد محمدیان دارنده مدال نقره پاراالمپیک 2016 ریو، دیروز رقابتش در پرتاب وزنه کلاس F63 را آغاز کرد و در نهایت به مدال نقره رسید. صادق بیت‌سیاح ملی‌پوش کشورمان در رقابت پرتاب نیزه کلاسF41 نیز دیروز نقره‌ای شد. وی در پرتاب‌های اول و دوم 98/41 متر 01/43 متر را به ثبت رساند و در پرتاب سوم مرتکب خطا شد. بیت‌سیاح که با حریفانی از هند، چین، عراق (3 نفر)، کرواسی و ساحل‌عاج رقابت می‌کرد، در ۳ پرتاب پایانی‌اش به ترتیب رکوردهای 35/43 متر، 30/42 متر و 80/41 متر را ثبت کرد و در نهایت با بهترین رکوردش یعنی 35/43 متر در رده دوم ایستاد و صاحب مدال نقره شد. همچنین تیم ملی والیبال نشسته ایران، پرافتخارترین تیم تاریخ والیبال نشسته دنیا، در فینال به مصاف تیم کمیته پاراالمپیک روسیه رفت و با ارائه یک عملکرد خوب و نمایشی دیدنی، 3 بر یک و با نتایج (25 بر 21، 25 بر 14، 19 بر 25 و 25 بر 17) به برتری دست یافت و صاحب مدال طلا شد. شاگردان هادی رضایی در ست‌های اول و دوم از حریف برتر بودند و پیروز هم شدند اما در ست سوم غافلگیر شدند تا برای نخستین‌بار در این دوره از بازی‌ها طعم شکست را بچشند. شکست در ست سوم باعث شد تیم ایران به خودش بیاید و با ارائه عملکردی فوق‌العاده در ست چهارم 25 بر 17 پیروز شد و در مجموع با برتری ۳ بر یک به مقام قهرمانی دست یافت. تیم والیبال نشسته ایران تاکنون موفق به کسب 7 طلا و 2 نقره در تاریخ پاراالمپیک شده و پرافتخارترین تیم این بازی‌ها محسوب می‌شود. آخرین طلای کاروان ایران را جواد عزیزی در تکواندو کسب کرد تا در نهایت کاروان سرداردل‌ها  با 12 مدال طلا در جایگاه دوازدهم قرار بگیرد. از حیث تنوع مدال این یکی از بهترین کاروان‌های تاریخ پاراالمپیک ما بود.
 

مدال‌آوران ایران در شانزدهمین دوره بازی‌های پاراالمپیک

مدال طلا

 روح‌الله رستمی – پاراوزنه‌برداری

 وحید نوری - جودو

 محمدرضا خیرالله‌زاده - جودو

 امیر خسروانی - پرش طول

 مهدی اولاد - پرتاب وزنه

 هاشمیه متقیان - پرتاب نیزه

 ساره جوانمردی - تیراندازی با تپانچه

 سعید افروز - پرتاب نیزه

 زهرا نعمتی – تیروکمان، ریکرو انفرادی

 حامد امیری - پرتاب نیزه

 تیم‌ملی والیبال نشسته

اصغر عزیزی - تکواندو

مدال نقره

 امان‌الله پاپی - پرتاب نیزه

 امیر جعفری- پاراوزنه‌برداری

 علیرضا مختاری - پرتاب وزنه

 حامد صلحی‌پور- پاراوزنه‌برداری

 منصور پورمیرزایی- پاراوزنه‌برداری

 رمضان بیابانی – تیروکمان، کامپوند

 مهدی اولاد - پرتاب دیسک

 علی پیروج - پرتاب نیزه

 مهدی پوررهنما - پاراتکواندو

 صادق بیت‌سیاح- پرتاب نیزه

مدال برنز

 سامان رضی – پاراوزنه‌‌برداری
 

پایان پاراالمپیک توکیو برای ایران؛ در انتظار رتبه نهایی

کاروان ایران در روز پایانی پاراالمپیک توکیو نماینده‌ای نخواهد داشت. روز ماقبل پایانی بازی‌های پاراالمپیک ۲۰۲۰ توکیو با طلای تیم ‌ملی والیبال نشسته و اصغر عزیزی در پاراتکواندو و نایب‌قهرمانی صادق بیت‌سیاح در پرتاب نیزه و سجاد محمدیان در پرتاب وزنه همراه بود. در حال حاضر کاروان ایران با 12 طلا، 11 نقره و یک برنز در مکان دوازدهم جدول توزیع مدال‌ها قرار دارد. نمایندگان ایران در بازی‌های پاراالمپیک 2020 توکیو، دیروز آخرین مسابقات خود را برگزار کردند و کاروان ایران امروز در روز دوازدهم و پایانی بازی‌ها نماینده‌ای نخواهد داشت. به این ترتیب ایران با تعداد مدال‌های روز یازدهم باید منتظر برگزاری بازی‌های روز پایانی باشد تا رتبه نهایی‌اش در توکیو 2020 مشخص شود. بازی‌های پاراالمپیک 2020 توکیو از روز 2 شهریور آغاز شد و کاروان ایران با 83 ورزشکار و مربی در 10 رشته ورزشی در این بازی‌ها حضور داشت. در حالی که کاروان کشورمان در دوره قبلی بازی‌ها در ریو 2016 با مجموع ۲۴ مدال (‌۸ طلا، ۹ نقره و ۷ برنز) در مکان پانزدهم قرار گرفته بود، این امکان وجود دارد که با وجود کمتر شدن یک مدال در مجموع، با توجه به کسب تعداد طلای بیشتر نسبت به دور قبل، رتبه ایران حداقل یک یا 2 پله ارتقا یابد. البته خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، حفظ همین رتبه دوازدهم در پایان بازی‌هاست که می‌تواند یک پایان بسیار شیرین باشد. گفتنی است که با توجه به غیبت تیم‌های فوتبال 5 نفره و 7 نفره که در دوره گذشته به مدال نقره پاراالمپیک دست یافته بودند، والیبال تنها مدال‌آور ایران در بخش تیمی توکیو 2020 بود. در این دوره همچنین ایران تنها یک برنز کسب کرد، در حالی که در دوره گذشته 7 برنز کسب کرده بود. 

 

جایگاه اصلی امروز مشخص می‌شود

رقابت‌های پاراالمپیک توکیو 2020 امروز با برگزاری مراسم اختتامیه به پایان می‌رسد و فعلا کاروان ورزش ما با مجموع 24 مدال (12 طلا، 11 نقره و یک برنز) در رده دوازدهم قرار دارد. البته فرانسه که با 10 طلا در تعقیب ایران است، امروز در بدمینتون

2 فینالیست دارد و با گرفتن 2 طلا می‌تواند جایگاه دوازدهمی را از ایران پس بگیرد. ژاپن هم با 9 طلا و 3 فینالیست در بدمینتون همچنان برای جایگاه ایران تهدید محسوب می‌شود. امروز ماراتن هم برگزار می‌شود و جدول نهایی مدال‌ها بعد از برگزاری این رقابت‌ها، نهایی خواهد شد.

تیم ملی والیبال نشسته کشورمان بعد از کسب تک‌طلای تیمی ایران در پاراالمپیک توکیو با حضور نزد خانم کونیکا یامامورا، مادر شهید محمد بابایی در سالن مسابقات، ضمن تقدیم دسته گل ویژه قهرمانی به ایشان، از حضور ایشان در محل مسابقات قدردانی کردند. کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته پس از کسب هفتمین طلای ایران در ادوار پاراالمپیک گفت: به نمایندگی از همه بچه‌های تیم این مدال را به همه مادران سرزمینم و مادر شهید بابایی تقدیم می‌کنم.

سید محمدامین علیدوست: چهاردهم شهریور سالروز ترور آیت‌الله شهید علی قدوسی به دست عوامل نفوذی ضدانقلاب است. حاج احمد قدیریان از یاران و همراهان آیت‌الله شهید قدوسی در دادستانی انقلاب، در بخشی از کتاب خاطرات خود که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است درباره نحوه نفوذ منافقین و به شهادت رساندن آیت‌الله قدوسی می‌گوید: «شهادت آقای قدوسی بسیار عجیب بود. ایشان به یکی از کارکنان دادستانی به نام آقای فخار مشکوک شده بود، شخصی که بعدها دیدیم با مسعود رجوی عکس داشت. فخار در دادستانی نفوذ کرده بود. آقای قدوسی چندین بار به مسؤولان پرسنلی تذکر داده بود «مراقب او باشید، من نسبت به این شخص مشکوکم».

روز سه‌شنبه یا چهارشنبه صحبت شده بود که فخار به گزینش برود تا با او صحبت کنند. ایشان به آن قسمت آمده بود و پس از گفت‌وگوهای لازم، یک برگه تسویه‌حساب به او داده بودند و قرار نبود از شنبه به دادستانی بیاید. وی پنجشنبه و جمعه وارد دادستانی شد و زیر میز شهید بزرگوار آقای قدوسی و همچنین در سقف مواد منفجره کار گذاشت. منافقین به محض اینکه آقای قدوسی وارد دادستانی شد و پشت میزش قرار گرفت، مواد را با هدایت از بیرون منفجر کردند. 

بر اثر شدت انفجار، دیوار اتاق ایشان خراب شد و آقای قدوسی به پایین پرت شد. کنار آقای قدوسی هم تعدادی از دوستان و برادران مجروح شدند. بعد از این انفجار آقای قدوسی را به بیمارستان بردند و همان روز هم سر ایشان را عمل کردند ولی موفق نشدند و ایشان همان بعدازظهر به درجه رفیع شهادت نایل شد. 

رافت و مهربانی، اعتدال و عقلانیت، ویژگی‌هایی است که یاران آیت‌الله قدوسی ایشان را به خاطر مزین بودن به این صفات می‌ستایند؛ مجاهدی که امام خمینی(ره) در پیامی که به مناسبت شهادت ایشان صادر کردند اینگونه او را توصیف کردند: «شهیدی عزیز که سالیان دراز در خدمت اسلام بود؛ و اخیراً مجاهدات او در راه انقلاب بر همگان روشن است. اینجانب سالیان طولانی از نزدیک با او سابقه داشتم، و آن بزرگوار را به تقوا و حسن عمل و استقامت و مقاومت و تعهد در راه هدف می‌شناختم. شهادت بر او مبارک و وفود الی‌الله و خروج از ظلمات به سوی نور بر او ارزانی باد.... ننگ و خسران بر کسانی که گمان می‌کنند با این شرارت‌ها ملت شریف ایران را که برای اقامه عدل اسلامی قیام کرده‌اند از صحنه مبارزه با کفر خارج می‌نمایند». 

سید امیرحسین رحیم زاده:امام موسی صدر یکی از اندیشمندان بزرگ اسلامی معاصر به واسطه رشته‌ای که در آن تحصیل کرده‌اند، یعنی «حقوق در اقتصاد»، نظرات اقتصادی مهم و البته دقیقی دارند که ایشان را در این زمینه از بقیه اندیشمندان اسلامی متمایز می‌کند. قصد داریم به بهانه ایام سالگرد ربوده شدن ایشان در شهریور 1357 نظرات ایشان راجع به توزیع ثروت را بررسی کنیم. در اینجا قصد نداریم علت فقهی احکامی را که ایشان در این مورد صادر کرده‌اند بیان کنیم و به صورت اجمالی، قرار است بگوییم ایشان قائل به چه نوع توزیع ثروت بین کارگر و سرمایه‌دار که امروز به او لقب کارآفرین را داده‌اند، هستند. 

ابتدا نیاز داریم یک بررسی کلی درباره نظر ایشان راجع به منشأ به وجود آمدن ارزش داشته ‌باشیم. ایشان معتقدند کار باعث ایجاد ارزش می‌شود اما تمام علت تولید ارزش را به کار نیروی ‌کار گره نمی‌زنند. چیز دیگری که باعث تولید ارزش می‌شود، «طبیعت» است. مثالی که خود ایشان می‌زنند، مقایسه ۲ نوع پنبه‌ سوری و پنبه مصری است. در حالی که برای به ثمر رسیدن هر ۲ محصول به یک میزان تلاش و زحمت کشیده می‌شود اما پنبه مصری به دلیل اینکه در خاک، آب ‌و هوا و طبیعت مصر رشد کرده، کیفیت بالاتر و ارزش بیشتری دارد. این ارزش توسط تلاش انسان به وجود نیامده و از آن جداست. دیگر نکته‌ای که ایشان به آن باور دارند، این است که ارزش یک کالا در زمان و مکان متفاوت، متفاوت است. با پذیرفتن این اصل، تجارت از نظر اسلام امری درست و مشروع است که حالا قصد پرداخت به آن را نداریم. 

ایشان همچنین نوسان قیمت به واسطه تغییرات در عرضه و تقاضای کل را به رسمیت می‌شناسند اما آن را با ارزش خلط نمی‌کنند. افزایش تقاضای کل کالا یا کاهش عرضه کل آن موجب می‌شود قیمت کالا افزایش یابد و برعکس. ایشان تصریح می‌کنند اگر تقاضای کل یک کالا از عرضه کل آن پیشی ‌گرفت، واحدهای تولیدی موظفند بخشی از سود خود را صرف افزایش ظرفیت تولید کالا کنند. این دیدگاه با دیدگاه سیستم اقتصادی لیبرالی که معتقد است تغییر در ظرفیت تولید با سیگنال‌های عرضه و تقاضا به صورت خودکار رخ می‌دهد متفاوت است، زیرا قید موظف بودن قرار داده شده و آنها باید بخشی از سودی را که به دست آورده‌اند، خرج افزایش عرضه کالا کنند. 

حالا که نظر ایشان درباره منشأ ایجاد ارزش را مطالعه کردیم، می‌توانیم دیدگاه ایشان را راجع به توزیع ثروت بین کارگر و سرمایه‌دار بررسی کنیم. ابتدا نظر ایشان راجع به سهم کارگر را بررسی می‌کنیم. ایشان معتقدند بر مبنای اسلام، کارگر باید حقوقی ثابت داشته‌ باشد و نمی‌توان به بهانه ضرر یا هر چیز دیگری، دستمزد او را پرداخت نکرد یا چیزی از آن را کاست، زیرا او به اندازه کاری که می‌کند، وقتی که می‌گذارد و ارزشی که تولید می‌کند، مستحق آن حقوق است؛ یعنی حقوق ثابت و بدون مشارکت در ضرر. همچنین بیان می‌کنند نیروی کار باید در سود سهیم باشد، چرا که کار او باعث شده سرمایه‌دار به سود برسد. پس سهم کارگر می‌شود درآمدی ثابت به علاوه مشارکت در سود. 

اما درباره سرمایه‌دار؛ به علت اینکه سرمایه‌دار ارزشی را به خودی خود ایجاد نمی‌کند، پس حق ندارد درآمدی ثابت داشته ‌باشد. همچنین وقتی قرار باشد کارگران در ضرر مشارکت نداشته ‌باشند، پرداخت تمام ضرر بر گردن او است. ایضا به علت مشارکت کارگران در سود، او باید بخشی از سود را به آنها تسلیم کند. به علاوه اینها، همان‌طور که گفتیم، با مثبت شدن سود اقتصادی که حاصل پیشی ‌گرفتن تقاضا از عرضه است، بنگاه موظف است بخشی از سود خود را به افزایش ظرفیت تولید اختصاص دهد. در نتیجه درآمد سرمایه‌دار در نوسان بین سود و زیان است. در صورت ضرر، تمام ضرر متوجه او است و هنگام سود، پس از کسر سهم کارگران و سهمی برای افزایش ظرفیت تولید، آنچه باقی‌ مانده متعلق به او است. 

حالا اگر بیاییم مدل اسلامی را که امام موسی صدر ارائه می‌دهند مورد بررسی قرار دهیم، می‌بینیم اصول تقسیم ثروت بین کارگر و سرمایه‌دار، به طور معناداری به نفع کارگر است. سوال این است: آیا طبق این مدل، اصولا می‌توان توقع مشارکت سرمایه‌داران در فرآیند تولید را داشت یا نه؟

در مدیریت یک بنگاه خصوصی با داشتن سرمایه‌دارانی مشخص، وقتی بنا باشد تمام ضرر را سرمایه‌داران متحمل شوند و قرار باشد هیچ چیز از درآمد کارگران کسر نشود، تنها ۲ راهکار باقی می‌ماند؛ یا تعدیل نیرو رخ دهد یا اینکه بنگاه به صورت کلی تعطیل شود. اگر ما راهکار اول را قبول کنیم، باید قید امنیت شغلی را به کلی بزنیم، زیرا ممکن است در هر سال یا حتی در هر ماه، بنگاه با زیانی روبه‌رو شود که سرمایه‌داران توان پرداخت حقوق همه کارگران را نداشته‌ باشد. پس یک بازار کار سیال خواهیم داشت که هیچ امنیت شغلی متوجه هیچ کس نیست. این سیاست نه‌‌تنها بر تمام کارگران و حتی جامعه اثر منفی می‌گذارد، بلکه سود ویژه‌ای هم نصیب سرمایه‌دار نمی‌شود. گزینه دوم نیز مساوی است با از کار افتادن چرخ‌های اقتصاد و زمینگیر شدن کشور. با این حال، چطور می‌توان اصول اقتصادی اسلام را که امام موسی ‌صدر چنین تفسیر کرده است، در یک اقتصاد پیاده کرد؟

واضح و مبرهن است چنین مدلی از توزیع ثروت با اقتصاد سرمایه‌داری، خواه سرمایه‌داری خصوصی و خواه سرمایه‌داری دولتی، جور درنمی‌آید. پس یا باید در مدل ارائه شده دست برد و آن را تغییر داد که می‌شود دست ‌بردن در اصول اسلامی یا باید زمین جدیدی غیر از اقتصاد سرمایه‌داری برای اقتصاد تعریف کنیم. چون ما راه‌حل اول را درست نمی‌دانیم و آن را بدعت می‌دانیم، تنها راهکارمان ترسیم مدل جدیدی از اقتصاد است. آیا اصلا چنین مدلی وجود خارجی از حیث عملی و نظری دارد یا خیر؟ آیا اساسا راه‌حلی جز خصوصی‌سازی برای اقتصاد می‌توان متصور شد؟ پاسخ مثبت است: «اقتصاد تعاونی».

مشکل اصلی مدل اسلامی توزیع ثروت و اقتصاد سرمایه‌داری این است که دخیل نبودن کارگران در ضرر و مشارکت آنها در سود باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در تولید برای سرمایه‌داران پرریسک یا با سود کم باشد و وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتر در خارج باعث می‌شود آنها نه ‌تنها سرمایه‌شان را در اقتصاد داخل کشور سرمایه‌گذاری نکنند، بلکه جریان خروج سرمایه از کشور رخ می‌دهد. پس باید کاری کرد که نیروی کار در ضرر شراکت داشته باشد تا اندکی از سختی‌های سرمایه‌دار کم شود. از آن ‌طرف، این به نفع سرمایه‌گذار است که خود عضوی از نیروی ‌کار باشد، زیرا در این صورت درآمدی ثابت برای او مقدر می‌شود و می‌تواند مطمئن‌تر به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد. اینجاست که مدل‌های اقتصاد تعاونی خود را بروز می‌دهند؛ بنگاه‌هایی که مبتنی بر سرمایه‌های خرد افراد به وجود می‌آیند و نیروی‌ کار، خود یکی از سرمایه‌گذاران بنگاه است. ساده‌ترین مدل اقتصاد تعاونی برای یک بنگاه خرد یا یک کارخانه، شیوه کارگر- مالکی است. در این حالت، هر یک از کارگران دارای سهمی مشخص از سرمایه‌ها و عوامل تولید کارخانه خواهند بود و در عین‌ حال، خود نیروی کار هستند. یعنی کارگر و کارفرما هر دو یکی هستند. حالا همه کارگران دارای حقوقی ثابت هستند، همه آنها در ضرر مشارکت دارند، همچنین تمام سود جز بخشی از آن را که مربوط به افزایش ظرفیت تولید است، در اختیار دارند. 

اینجا قصد نداریم به مدح اقتصاد تعاونی بپردازیم و ویژگی‌های مثبت و منحصر‌به‌فرد آن را نشان دهیم اما به طور اجمالی باید بگوییم این مدل، تنها مدل موجودی است که می‌تواند با شرایط اقتصادی اسلام بخوبی کنار بیاید و تحت شرایط سخت اقتصادی هم بخوبی کار کند. اما مساله‌ای که در اینجا وجود دارد، این است که آیا شرایط اقتصادی حال حاضر کشور، توانایی این را دارد که ما فرمان اقتصاد را به سمت اقتصاد تعاونی بچرخانیم یا خیر؟ متاسفانه پاسخ منفی است. به علت پیاده شدن سیاست‌های توسعه در 30 ‌سال گذشته، همچنین آشفتگی سیستم مالیاتی و کم‌اهمیت بودن اخذ مالیات از ثروتمندان، به علاوه سیستم بانکداری مریض و تبعیض‌آفرین، شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که ثروت بخش بزرگی از جامعه در دست عده‌ای معدود محاصره شده است. اقتصاد تعاونی برای سرمایه‌داران و ثروتمندانی که امروز آنها را کارآفرین نامگذاری می‌کنند و آنها را ارج می‌نهند و کسانی که دوست دارند پای‌شان را روی پای‌شان بگذارند و پول روی پول، محنت‌آور است. پس آنها تلاش می‌کنند سرمایه خود را در جایی که بتوان حق کارگران را خورد و سود بیشتر به جیب زد سرمایه‌گذاری و به قول دوستان کارآفرینی(!) کنند. با این اتفاق، سرمایه‌های کشور که حاصل زحمات تمام کارگران و منابع طبیعی کشور است از دست می‌رود. همچنین نبود منابع مالی کافی در دست جامعه و نیروی‌ کار باعث می‌شود کارگران هیچ‌گاه نتوانند سرمایه کارخانه یا بنگاه خود را خودشان تامین کنند. پس نمی‌توان بی‌مقدمه و بدون طراحی هیچ مسیری برای رسیدن به اقتصاد تعاونی، این ایده را به عنوان ایده اصلی اقتصاد کشور معرفی کرد. 

ابتدا باید سرمایه مملکت را از دست عده معدودی سرمایه‌دار نالایق خارج کرد و به دست همه مردم رساند تا کارگر بتواند خود را در سرمایه یک بنگاه شریک کند و بنگاه‌های تعاونی شروع به کار کنند. برای نیل به این خواسته، نیاز است نظام مالیاتی خود را به سرعت سروسامان ببخشیم و با بستن مالیات‌های سنگین و البته اصولی بر ثروت، سرمایه کشور را که حاصل تلاش همه مردم است، به دست همه آنها برسانیم. همچنین باید سیاستی چیده شود که فرآیند خروج سرمایه از کشور دچار کندی و اختلال شود تا سرمایه‌های کشور به سرعت باد از کشور خارج نشود و حتی‌الامکان بازتوزیع شود. ایضا نظام بانکی کشور و اعطای تسهیلات باید طوری بازطراحی شود که وام‌های متعددی برای کارگران در دسترس باشد تا بنگاه‌های تعاونی بتوانند پا بگیرند و رشد کنند. با پیاده شدن این راهکارهاست که می‌توان به تعاونی شدن و به تبع آن، اسلامی شدن سیستم اقتصادی کشور در زمینه توزیع ثروت امیدوار بود. در غیر این صورت ما همچنان در نظام اقتصادی خود و بویژه مساله توزیع ثروت، هیچ انقلابی را به ثمر نرسانده و عملا همان کشور 43 سال قبل خواهیم ماند.